عاجل
prev next

Warning: include(/home/httpbarqnew/public_html//wp-content/plugins/fikraticker/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpbarqnew/public_html/wp-content/themes/liomagazine/header.php on line 124

Warning: include(): Failed opening '/home/httpbarqnew/public_html//wp-content/plugins/fikraticker/index.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php56/lib/php') in /home/httpbarqnew/public_html/wp-content/themes/liomagazine/header.php on line 124

تعدد الزوجات في القانون العراقي

لاشك با الزواج رابطة روحية مقدسة يسكن فيها كل من الزوجين الى الاخر فتنشا بينهما المودة والرحمة  وهو اساس تكوين الاسرة في المجتمع  وقد اثبت الباحثون ان الشعوب البدائية كانت تعرف نظام تعدد الزوجات وبدون اي ضابط او قيد  الى ان جاء الاسلام فوضع ضوابطا و قيودا لمثل هذا التعدد لا يمكن الميل عنها  وجاء في قوله تعالى ( … فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ..) الا ان هذة الاباحة مقيدة بالقدرة على العدل وهو شرط عسير التحقق عند اولي الالباب  وهذا يتفق مع ما قرره المشرع العراقي بنصه ( لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا بأدن القاضي  ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التالين…

1.تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة ويمكن اثبات الكفاءة  هذة بطرق الاثبات كافة لذا وجب على المحكمة التثبت من القدرة المالية لطالب الاذن بالزواج قبل منحة

 2. ان تكون هناك مصلحة مشروعة  كان تكون الزوجة مريضة او عقيمة  و لا يعتبر اعادة المطلقة الى عصمة زوجها بمثابة زواج بأكثر من واحدة  مع ملاحظة انه يجوز الزواج بأكثر من واحدة اذا كان لمراد الزواج بها ارملة  استثناءا من احكام الفقرتين (5،4) من المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل  ووفقا للمادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي  رقم 23 لسنة 1971  فقد تطلب شكوى الزوجة لتحريك الدعوى الجزائية في حالة تعدد الزوجات خلافا  لقانون الاحوال الشخصية كما ان قانون الاحوال الشخصية قد عاقب على حالة زواج الرجل بامراءة ثانية مع قيام الزوجية بامراءة اولى وان مايجري  علية العمل في القضاء العراقي عند تقديم الطلب للزواج بزوجة ثانية هو اغحلة طلب الاذن الى الادعاء العام والبحث الاجتماعي كما يتم تبليغ الزوجة للحضور امام المحكمة لابداء رايها  الا ان القرار لحاسم في اعطاء الاذن بالزواج من زوجة ثانية من عدة يكون للقاضي  بعد استكمال التحقيقات المقتضية ووفقا للقانون وان للزوجة حق الطعن بطريق التظلم  و تفصل المحكمة بالتظلم على وجة الاستعجال بتائيد الامر اوالغائه او تعديله و يكون قرارها قابلا للتمييز ولاتنفذ الحجة الا بعد تبليغ الزوجة  وقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يتضمن مشروعية استحصال الاذن بالزواج من زوجة ثانية بعد ان تم الطعن من كون تلك المادة تخالف احكام الدستور العراقي على اعتبار ان الشريعة الاسلامية قد اباحت تعدد الزوجات  وعلية فان تعدد الزوجات و اقراره في الشريعة الاسلامية بهذة الشروط و القيود كان لهدف الاصلاح الاجتماعي و الانساني   لذا فان المشرع العراقي قد سار كعادتة على نهج الشريعة الاسلامية السمحاء ولم يخالفها فكان موفقا في ذلك كل التوفيق كما ان المشرع العراقي اجاز للزوجة  طلب التفريق القضائي اذا تزوج زوجها بزوجة ثانية بدون استحصال الاذن من المحكمة المختصة للزواج بزوجة ثانية  و ان الله سبحانة وتعالى قد اشترط العدالة  لقوله تعالى ( فان خفتم الا تعدلوا فواحدة )فالعدل شرط لاباحة التعدد وان المشع العراقي اقر نظام تعدد الزوجات

17806803_134725507062278_1661024137_n

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد